حين تنتصر سيادة القانون إنصاف ضباط الشرطة واسترداد الحقوق :-
___________
ليست العدالة أن تخلو مؤسسات الدولة من الأخطاء فذلك أمر قد لا يتحقق في أي تجربة إنسانية وإنما العدالة أن تمتلك الدولة شجاعة الاعتراف بالخطأ والقدرة على تصحيحه والإرادة المؤسسية لإنصاف من وقع عليهم الظلم ومن هذا المنطلق يمثل قرار إعادة ضباط الشرطة المفصولين إلى الخدمة وتسوية مستحقاتهم وفق ما أُعلن خطوة تستحق الإشادة، ليس فقط لما تحمله من إنصاف لمئات الضباط وأسرهم وإنما لما تؤكده من احترام لمبدأ سيادة حكم القانون إن جوهر هذه القضية يتجاوز حدود الوظيفة العامة إلى صميم الحقوق الدستورية فالوظيفة ليست منحة سياسية ولا يجوز أن تكون أداة للعقاب على المواقف أو الانتماءات وإنما مركز قانوني تحكمه قواعد الاختصاص والمشروعية والضمانات الإجرائية وأي قرار يمس هذا المركز دون سند قانوني صحيح يظل خاضعاً لرقابة القضاء مهما كانت الجهة التي أصدرته أو المبررات التي سيقت لتسويغه وقد أرست الوثيقة الدستورية لسنة 2019 مبادئ المساواة أمام القانون واستقلال القضاء والحق في التقاضي وهي مبادئ لا تستقيم دلالتها ما لم تلتزم أجهزة الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام حجيتها فالقضاء لا يؤدي رسالته بمجرد إصدار الأحكام وإنما تكتمل هذه الرسالة حين تتحول أحكامه إلى حقوق مستردة ووقائع ملموسة ومن الناحية الحقوقية فإن الفصل التعسفي لا يصيب الموظف وحده بل يمتد أثره إلى أسرته واستقراره الاقتصادي والاجتماعي واعتباره المهني ولذلك فإن إعادة الضباط وتسوية مستحقاتهم تمثلان وجها من وجوه جبر الضرر وإعادة الاعتبار وتصحيح المسار المؤسسي وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث تحتاج الدولة إلى استعادة خبراتها وكفاءاتها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس المهنية والانضباط والعدالة بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية والإدارية إن الإشادة بقرار الفريق أول عبد الفتاح البرهان لا تعني أن العدالة تنسب إلى الأشخاص وإنما أن المسؤولية السياسية تكتسب مشروعيتها حين تنتصر للحقوق وتستجيب لأحكام القضاء
فالدولة التي تنصف المظلومين تقوي مؤسساتها والسلطة التي تحترم القضاء تعزز شرعيتها والوطن الذي يجعل القانون مرجعيته لا يخشى مراجعة أخطائه
إنصاف ضباط الشرطة ليس انتصارا لفئة وظيفية فحسب بل انتصار لقيمة أوسع أن كرامة الإنسان وحقوقه لا ينبغي أن تكون رهينة لتقلبات السلطة
